منظومة التجارة السعودية تحقق قفزات نوعية في تقرير رؤية 2030 لعام 2025

تواصل المملكة العربية السعودية ترجمة طموحاتها التنموية إلى واقع ملموس، حيث كشف التقرير السنوي لرؤية 2030 عن نجاحات بارزة لمنظومة التجارة. وحسب متابعة صحيفة أخبار خالي، فقد جاءت هذه الإنجازات ثمرة لإصلاحات تنظيمية وتشغيلية واسعة ساهمت في تسريع نمو البيئة التجارية وتمكين القطاع الخاص. وعلى الصعيد الدولي، تقدمت السعودية إلى المرتبة 17 عالمياً في الكتاب السنوي للتنافسية، وهو مؤشر يعكس تحسن كفاءة البيئة التنظيمية وتكامل السياسات الاقتصادية. كما تجاوزت مساهمة القطاع الخاص المستهدف لعام 2025 بنسبة بلغت 51% من الناتج المحلي، بزيادة قدرها 4% مقارنة بعام 2024، مما يؤكد نجاح خطط التمكين. وسجلت المنشآت الصغيرة والمتوسطة نمواً ملحوظاً في أدائها، إذ بلغت مساهمتها في الناتج المحلي 22.9% خلال عام 2024 بزيادة 1.8%. وشهدت السوق نشاطاً مكثفاً بتجاوز عدد السجلات التجارية القائمة حاجز 1.8 مليون سجل، بزيادة سنوية فاقت 259 ألف سجل، مما يعكس اتساع قاعدة النشاط الاقتصادي. وفيما يخص الاستثمارات الأجنبية، أظهرت البيانات ارتفاع عدد السجلات التجارية للشركات الأجنبية إلى 13.103 سجلات، مع نمو قيود الامتياز التجاري إلى 2.637 قيداً. وترصد أخبار خالي في تقاريرها أن هذه الأرقام تؤكد تنامي جاذبية السوق السعودية للاستثمارات الدولية ونماذج الأعمال الحديثة. وعلى صعيد التحول الرقمي، شهد قطاع الذكاء الاصطناعي نمواً لافتاً بنسبة 34%، ليصل عدد السجلات المرتبطة به إلى 19.042 سجلاً. كما نفذت المنظومة أكثر من 1000 إصلاح تشريعي وإجرائي بالتعاون مع 65 جهة حكومية، مما ساهم في تسهيل ممارسة الأعمال وإصدار أكثر من 108 آلاف سجل تجاري فرعي. ولتعزيز ريادة الأعمال، تجاوزت قيمة التمويل عبر برنامج «كفالة» 130.6 مليار ريال، فيما أُدرجت أكثر من 39 منشأة في السوق الموازية. تأتي هذه المؤشرات ضمن مستهدفات رؤية 2030 لتنويع الاقتصاد، مما يمثل انتقالاً نحو تعظيم الأثر الاقتصادي وتعزيز مكانة السعودية كمركز إقليمي للأعمال.