الفيدرالي الأمريكي يثبت أسعار الفائدة وسط ترقب لقرارات الرئيس الجديد كيفن وارش

تشهد الساحة المالية الأمريكية انتقالاً للسلطة في أعلى هرم السياسة النقدية، تزامناً مع قرارات حاسمة بشأن تكلفة الاقتراض. ورصدت صحيفة أخبار خالي أن تعيين كيفن وارش لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي يأتي في لحظة فارقة تتسم بالحذر الشديد حيال التطورات الاقتصادية والجيوسياسية. وفي أحدث اجتماع برئاسة جيروم باول قبل تسليم المهام، قرر المجلس الإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير عند مستوى يتراوح بين 3.5% و3.75%. جاء هذا القرار مدفوعاً برغبة الفيدرالي في كبح جماح التضخم الذي سجل ارتفاعاً خلال مارس الماضي، مع مراقبة دقيقة للتداعيات الاقتصادية الناتجة عن حالة الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. ويرى خبراء اقتصاديون أن تثبيت أسعار الفائدة يدعم حالة من الاستقرار النسبي في تكلفة الاقتراض الخارجي، وهو قرار يبدو أنه سُعر مسبقاً في الأسواق العالمية. وتشير التحليلات إلى أن اللهجة المتشددة التي بدأت تظهر لدى أعضاء المجلس تعكس محاولة جادة لمنع التضخم من العودة إلى مستوياته الحرجة المسجلة في عام 2022. وفي تقرير لصحيفة أخبار خالي، تناولنا التأثيرات المتوقعة لهذا القرار على اقتصادات منطقة الخليج، حيث يرتبط معظم عملاتها بالدولار الأمريكي. وأكد اقتصاديون أن القطاع المصرفي الخليجي يتمتع بقوة ملحوظة، ومن المتوقع أن يعزز قرار الفيدرالي من نمو التمويلات والسيولة، خاصة مع استمرار ارتفاع أسعار النفط التي لامست حاجز 120 دولاراً للبرميل، مما يدعم تدفق الودائع والسيولة الأجنبية نحو الأسواق المحلية.