المحكمة الاقتصادية بالقاهرة تؤيد استبعاد مرشح بلدنا القطرية من مجلس إدارة جهينة

يشهد قطاع الصناعات الغذائية في مصر تطورات قانونية بالغة الأهمية تتعلق بحوكمة الشركات المساهمة وحقوق المساهمين. وحظي هذا الملف بمتابعة دقيقة من قبل المتخصصين والمراقبين الاقتصاديين في الفترة الأخيرة. وفي تقرير لصحيفة أخبار خالي، جاء تأكيد المحكمة الاقتصادية بالقاهرة على أحقية شركة جهينة للصناعات الغذائية في تأييد قرار جمعيتها العامة القاضي باستبعاد مرشح شركة بلدنا القطرية من انتخابات مجلس الإدارة. وأشارت جهينة في بيان رسمي إلى أن هذا الحكم القضائي يثبت سلامة الإجراءات القانونية التي اتبعتها، وهو ما يرسخ مبدأ حماية المصالح المؤسسية ومنع تعارض المصالح داخل السوق المصرية. وجاء حكم المحكمة مستنداً إلى عدة ثغرات قانونية وموضوعية في ملف المرشح المستبعد، حيث تصدرت مخالفة معايير المنافسة ومنع الاحتكار قائمة الأسباب. وأوضحت المحكمة أن شركة بلدنا تعمل في ذات مجال نشاط جهينة (الألبان) داخل مصر، ولم تقدم ما يفيد عملها في سوق مختلف، مما يخلق حالة من تعارض المصالح. كما شددت المحكمة على غياب الترخيص القانوني، حيث تقضي المادة 97 من قانون الشركات بحتمية حصول عضو مجلس الإدارة على موافقة صريحة من الجمعية العامة إذا كان يمارس نشاطاً منافساً، وهو ما لم ينطبق على أوراق مرشح الشركة القطرية. وفي سياق تفصيلي، أشارت حيثيات الحكم إلى أن مرشح بلدنا حصل على أقل نسبة أصوات خلال التصويت الإلكتروني الذي جرى بين 19 و26 ديسمبر 2024، ولم تقدم الشركة القطرية أي اعتراض على النتائج خلال هذه الفترة. وأكدت المحكمة أن قرار الجمعية العامة باستبعاد المرشح لوجود تعارض مصالح يعد ضرورياً لسلامة العملية الانتخابية، ويقع في صلب اختصاصاتها القانونية، وهو ما رصدته متابعة أخبار خالي للشأن الاقتصادي.