بنوك مركزية خليجية تثبت أسعار الفائدة تماشياً مع قرار الفيدرالي الأمريكي

تستمر سياسات التحوط النقدي في دول مجلس التعاون الخليجي بمواكبة التوجهات الأمريكية نظراً لارتباط معظم عملات المنطقة بالدولار. وفي تقرير لصحيفة أخبار خالي، تم رصد سلسلة من القرارات المتزامنة التي اتخذتها مؤسسات نقدية خليجية لضمان التوازن في الأسواق المحلية. وجاءت البداية من مصرف البحرين المركزي الذي أعلن الإبقاء على سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة عند مستوى 4.25%. وأوضح المصرف أن هذا القرار يأتي في إطار المتابعة المستمرة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة، خاصة مع التقلبات التي تشهدها أسواق المال الدولية في الوقت الراهن. وبدوره، أعلن مصرف الإمارات المركزي الإبقاء على «سعر الأساس» على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة ثابتاً عند 3.65%. هذه الخطوة تعكس حرص الدولة على مواءمة سياساتها النقدية مع المعطيات العالمية لضمان تنافسية القطاع المصرفي واستقرار السيولة. وعلى الصعيد القطري، قرر مصرف قطر المركزي تثبيت أسعار الفائدة الحالية، حيث حدد سعر إعادة الشراء عند 4.10%، وسعر فائدة الإقراض عند 4.35%، في حين استقر سعر فائدة الإيداع عند مستوى 3.85%. وتشير متابعات أخبار خالي إلى أن هذه التحركات جاءت استجابةً لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) الأمريكي، الذي أبقى سعر الفائدة الرئيسي لليلة واحدة دون تغيير في نطاق يراوح بين 3.50% و3.75%. ويعد هذا الاجتماع هو الأحدث تحت ولاية جيروم باول التي تمتد حتى منتصف مايو من عام 2026، مما يعزز توقعات استمرار التنسيق النقدي بين الجانبين.