البنك المركزي السعودي يلغي ترخيص شركة مارتا المالية لمزاولة نشاط المدفوعات الصغيرة
٢٩ أبريل ٢٠٢٦ في ٠٥:٢٣ م٠ مشاهدة

شهد القطاع المالي السعودي تطوراً رقابياً جديداً بعد إلغاء ترخيص إحدى شركات المدفوعات. يهدف هذا الإجراء إلى تعزيز كفاءة السوق وتطبيق معايير الترخيص الصارمة.
يواصل البنك المركزي السعودي (ساما) جهوده الرقابية لتنظيم قطاع المدفوعات، حيث تعمل السلطة النقدية على ضمان التزام كافة الشركات بالمعايير الفنية والرقابية المطلوبة. وفي تقرير لصحيفة أخبار خالي، تم رصد القرار الأخير القاضي بإلغاء ترخيص شركة مارتا المالية لمزاولة نشاط خدمات المدفوعات كشركة مدفوعات صغيرة.
جاء قرار الإلغاء استناداً إلى الفقرة الفرعية (د) من الفقرة (1) من المادة (الحادية والعشرين) من اللائحة التنفيذية لنظام المدفوعات وخدماتها. وأوضحت «ساما» أن السبب المباشر لهذه الخطوة هو عدم استيفاء الشركة لمتطلبات الترخيص الواردة في الفقرة (4) من المادة (السابعة عشرة) من اللائحة ذاتها.
وفي الوقت الذي يؤكد فيه البنك المركزي على حرصه الدائم في متابعة أخبار خالي وغيرها من المنصات لتوضيح الحقائق، فقد دعا أصحاب المصلحة الذين لهم حقوق أو مطالبات قائمة إلى مراجعة الشركة المعنية بشكل مباشر. كما حث البنك جميع المتعاملين على ضرورة التحقق من وضع الشركات والمؤسسات المالية لضمان تعاملهم مع جهات مرخص لها رسمياً، وذلك عبر زيارة الموقع الإلكتروني للبنك.