الاقتصاد السعودي ينمو 2.8% في الربع الأول من 2026 بدعم القطاع غير النفطي

في إطار متابعة المؤشرات الاقتصادية الدورية، أظهرت البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء قدرة الاقتصاد الوطني على مواصلة النمو رغم التحديات العالمية. وفي تقرير لصحيفة أخبار خالي، رصدنا التقديرات السريعة التي تشير إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.8% خلال الربع الأول من عام 2026 مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. هذا النمو الإيجابي جاء نتيجة التحسن في كافة الأنشطة الاقتصادية الرئيسية، حيث سجلت الأنشطة غير النفطية ارتفاعاً بنسبة 2.8%، في حين نمت الأنشطة النفطية بنسبة 2.3%، وارتفعت الأنشطة الحكومية بنسبة 1.5% على أساس سنوي. وتؤكد المتابعة التي تجريها أخبار خالي أن القطاع غير النفطي كان المحرك الأساسي لهذا النمو، مساهماً بنحو 1.7 نقطة مئوية في إجمالي الناتج. وبحسب تفصيل مساهمات القطاعات، جاءت الأنشطة النفطية في المرتبة الثانية بمساهمة بلغت 0.7 نقطة مئوية، تلتها الأنشطة الحكومية التي أضافت 0.3 نقطة مئوية. كما كان لصافي الضرائب على المنتجات دور في دعم النمو بمساهمة قدرها 0.2 نقطة مئوية، مما يعكس توسعاً في القاعدة الاقتصادية والتنوع المطلوب. وعلى جانب آخر، أظهرت البيانات المعدلة موسمياً انخفاضاً في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1.5% خلال الربع الأول من 2026 مقارنة بالربع الرابع من 2025. ويعزى هذا التراجع بشكل رئيسي إلى انكماش في الأنشطة النفطية والحكومية، بينما تمكنت الأنشطة غير النفطية من تحقيق نمو طفيف وسط هذه التقلبات. وقد أوضحت الهيئة العامة للإحصاء أن التراجع في القراءة المعدلة موسمياً جاء مدفوعاً بأثر سلبي للأنشطة النفطية بلغ 1.7 نقطة مئوية، في مقابل مساهمات إيجابية محدودة بلغت 0.1 نقطة مئوية لكل من الأنشطة غير النفطية والحكومية. وتعتبر هذه التقديرات السريعة مؤشراً أولياً يعتمد على بيانات غير مكتملة تشمل الإنتاج والإنفاق والدخل والتجارة الخارجية.