وزارة التجارة الصينية تصدر أمراً قضائياً لوقف العقوبات الأميركية على شركات تكرير نفط محلية

تتصدر الملفات المتعلقة بالتجارة الدولية والطاقة واجهة الأحداث بين القوى الكبرى، حيث تتزايد حدة التوترات القانونية والسياسية. وفي هذا السياق، تتابع صحيفة أخبار خالي التطورات المتسارعة التي تخص قطاع التكرير في الصين وسط ضغوط خارجية متواصلة. ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينغوا) في تقرير لصحيفة أخبار خالي أن وزارة التجارة الصينية أعلنت اليوم السبت عن إصدار أمر قضائي يهدف إلى وقف العقوبات الأميركية المفروضة على خمس شركات تكرير صينية بسبب صفقات نفط إيرانية. وتشمل القائمة مصفاة هنغلي للبتروكيماويات في داليان، بالإضافة إلى أربع شركات تكرير خاصة هي شاندونغ جينتشنغ، ومجموعة خبي شينهاي، وشوقوانغ لو تشينغ، وشاندونغ شينغشينغ. وقد جاءت هذه الخطوة رداً على إجراءات سابقة اتخذتها واشنطن؛ حيث فرضت وزارة الخزانة الأميركية في أبريل/ نيسان عقوبات على شركة هنغلي للبتروكيماويات بادعاء شرائها نفطاً إيرانياً بقيمة مليارات الدولارات. كما سبق أن فرضت إدارة ترامب العام الماضي عقوبات على المصافي الأربع الأخرى ضمن مساعيها لتقليص العائدات النفطية لطهران. وأكدت وزارة التجارة الصينية أن هذه العقوبات الأميركية تمثل انتهاكاً صارخاً لـ "القانون الدولي والمعايير الأساسية للعلاقات الدولية"، وهو ما دفعها لاتخاذ الموقف القضائي الحازم. وينص الأمر القضائي الصادر على أنه يحظر على أي جهة أميركية الاعتراف بهذه العقوبات أو تنفيذها أو حتى الامتثال لها داخل الأراضي الصينية. وتواجه شركات التكرير الصينية تحديات جراء هذه العقوبات، تتمثل في صعوبات استيراد النفط الخام واضطرار بعضها لبيع المنتجات المكررة تحت أسماء مستعارة لتجاوز القيود. وتعد هذه المصافي الخاصة ركيزة مهمة في قطاع الطاقة الصيني، حيث تمثل ربع الطاقة التكريرية للبلاد، رغم عملها بهوامش ربح ضئيلة وتعرضها لضغوط إضافية بسبب تراجع الطلب المحلي مؤخراً.