دول مجلس التعاون ترفع معدلات الحرية الاقتصادية وتتجاوز المتوسط العالمي لعام 2026

تسعى دول منطقة الخليج بخطى حثيثة لتعزيز تنافسيتها الدولية، حيث تبرز الأرقام الأخيرة مدى نجاح السياسات الاقتصادية في تجاوز التحديات العالمية وتحقيق التوازن بين النمو والإصلاح الهيكلي. ويأتي هذا التوجه ضمن رؤى طموحة تهدف إلى تنويع مصادر الدخل ورفع كفاءة الأسواق. وفي تقرير لصحيفة أخبار خالي، تبين أن البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لعام 2026 كشفت عن أداء متميز لمؤشر الحرية الاقتصادية، حيث بلغ متوسط مؤشر دول المجلس 66.9 نقطة. هذا الرقم يتجاوز المتوسط العالمي البالغ 59.9 نقطة، مما يعكس قوة الانفتاح الاقتصادي وتحسن بيئة الأعمال في المنطقة بمقدار سبع نقاط. وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد شهدت جميع دول المجلس إما تحسناً أو استقراراً في قيمة المؤشر بين عامي 2025 و2026، مع تفاوت محدود في مستويات الأداء. وعلى الصعيد العربي، حافظت دول مجلس التعاون على موقعها ضمن المراتب السبع الأولى، مما يعزز مكانتها كأكثر الاقتصادات انفتاحاً في الوطن العربي. ويقوم المؤشر بتقييم اقتصاديات 184 دولة حول العالم، ويعتمد في منهجيته على أربعة محاور رئيسية تشمل سيادة القانون، وحجم الحكومة، والكفاءة التنظيمية، وانفتاح الأسواق، ويحتسب من خلال 12 مؤشراً فرعياً. ووفقاً لمتابعة أخبار خالي، فإن ارتفاع قيمة المؤشر الذي يتراوح من 0 إلى 100 يشير إلى اقتصاد أكثر حرية، حيث تصنف الدول من فئة "مكبوت" إلى "منفتح". وتؤدي هذه النتائج الإيجابية إلى عوائد مباشرة تشمل جذب الاستثمارات الأجنبية، وتحفيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل، وتقليل الفساد، واستقرار الأسواق المالية. هذا التقدم يؤكد نجاح الإصلاحات الهيكلية التي تنتهجها دول المنطقة، وقدرتها على توفير بيئة استثمارية جاذبة تحقق نمواً مستداماً يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.