واشنطن تفرض عقوبات على منشأة نفطية صينية وتحذر من تداعيات رسوم مضيق هرمز

تستمر حالة الجمود الدبلوماسي بين الولايات المتحدة وإيران في ظل غياب أي اختراقات جوهرية منذ قرار الرئيس دونالد ترامب تجميد العمليات العسكرية المشتركة مع إسرائيل. ورغم هذا التباين، يظل الملف النفطي والعقوبات الاقتصادية المحرك الأساسي للتوترات في المنطقة، خاصة مع اقتراب موعد الزيارة المرتقبة لترامب إلى الصين، المستورد الرئيسي للنفط الإيراني. وفي تقرير لصحيفة أخبار خالي، تم رصد حزمة إجراءات عقابية جديدة اتخذتها واشنطن ضد طهران، طالت هذه المرة منشأة نفطية صينية. وأعلنت الخارجية الأميركية فرض عقوبات على شركة 'تشينغداو هاييه لمحطات النفط'، لاتهامها باستيراد عشرات الملايين من براميل النفط الخام الإيراني، مما وفر لطهران مليارات الدولارات لتمويل أنشطتها. وبالتزامن مع العقوبات، أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة تنبيهاً صارماً يحذر فيه من دفع أي رسوم عبور لمضيق هرمز للحكومة الإيرانية. وجاء هذا التحذير رداً على إعلان طهران فرض رسوم على السفن العابرة للمضيق، وهو الممر المائي الحيوي الذي أغلقته إيران سابقاً رداً على الضربات العسكرية، مما تسبب في قفزات كبيرة لأسعار النفط العالمية. ومن جانبه، أكد وزير الخزانة سكوت بيسنت أن إدارته 'ستستهدف بلا هوادة' قدرة النظام الإيراني على تحويل الأموال وإعادتها للوطن. وشملت العقوبات أيضاً ثلاث شركات صرافة إيرانية متهمة بتحويل عائدات النفط إلى عملات يسهل استخدامها، في محاولة لقطع شريان الإيرادات المالي عن الأنشطة التي تصفها واشنطن بالمزعزعة للاستقرار. وتأتي هذه التطورات في وقت تطالب فيه إيران برفع العقوبات والحصار البحري، بينما تؤكد واشنطن استمرار سياسة الضغط الأقصى. ورصدت أخبار خالي وجود توجه أمريكي لمحاسبة جميع الشركاء الدوليين المتعاونين مع طهران، بما في ذلك الكيانات البحرية الكبرى، كما حدث سابقاً مع شركة 'تشينغداو بورت هاييه دونغجياكو للمنتجات النفطية' العام الماضي.