هيئة العقار السعودية توافق على اللائحة التنظيمية للتسويق والإعلانات العقارية لتعزيز الشفافية

يشهد القطاع العقاري في المملكة تحولات كبيرة تتطلب تحديثاً مستمراً للأطر التنظيمية لضمان نمو مستدام يتسم بالثقة والشفافية. ومع تزايد حجم التداولات ودخول الوسائط الرقمية بقوة في تسويق العقارات، أصبح من الضروري توحيد المعايير بما يخدم جميع الأطراف. وفي تقرير لصحيفة أخبار خالي، كشف مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار عن موافقته على اللائحة التنظيمية للتسويق والإعلانات العقارية، والتي تستند إلى نظام الوساطة العقارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/130). وتهدف هذه الخطوة بشكل أساسي إلى تنظيم كافة الممارسات الإعلانية وتعزيز الشفافية وحماية حقوق المستهلكين في السوق. وتتكون اللائحة الجديدة من اثنتي عشرة مادة شاملة، تتناول أحكام إصدار التراخيص واشتراطات المحتوى الإعلاني والمحظورات المتعلقة به، بالإضافة إلى التزامات المرخص لهم والمنصات الإلكترونية. وتسري أحكامها على كافة القنوات، بما في ذلك منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة واللوحات الإعلانية والفعاليات. وبحسب متابعة أخبار خالي، أوجبت اللائحة الحصول على ترخيص إعلان عقاري مستقل قبل نشر أي إعلان، مع توفر ثمانية بيانات إلزامية أبرزها وصف العقار وموقعه ورقم الترخيص. ويسمح للمرخص لهم باستخدام رمز الاستجابة السريع (QR) كبديل لعرض البيانات التفصيلية، مما يسهل عملية التحقق من صحة الإعلان. وفيما يخص المنصات العقارية الإلكترونية، فرضت اللائحة خمسة عشر التزاماً تقنياً وقانونياً، تشمل الربط التقني بأنظمة الهيئة واستضافة الخوادم داخل المملكة وتوثيق الحسابات عبر النفاذ الوطني الموحد. كما يُحظر نشر البيانات الوهمية أو المضللة، مع التأكيد على إزالة الإعلان فور انتهاء الغرض منه أو انتهاء صلاحية ترخيصه. يذكر أن هذه اللائحة تأتي لإلغاء كافة الضوابط السابقة الصادرة في عام 1442هـ، لتحل محلها أحكاماً أكثر تطوراً تتناسب مع المرحلة الحالية. وقد سبق إقرارها طرحها عبر منصة 'استطلاع' لتمكين العموم والجهات الحكومية والخاصة من إبداء مرئياتهم، مما يعكس توجهاً نحو التشريع التشاركي في القطاع العقاري.