مصر تخفض مستحقات شركاء البترول الأجانب لـ714 مليون دولار وتعلن كشف غاز جديد بدلتا النيل

يشهد قطاع البترول والغاز المصري حراكاً ملحوظاً خلال الفترة الحالية، وسط مساعٍ حكومية لتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز الإنتاج المحلي لتقليل الاعتماد على الاستيراد. ووفقاً لتقرير لصحيفة أخبار خالي، أعلن وزير البترول والثروة المعدنية المصري، كريم بدوي، عن تراجع المديونية المتراكمة لشركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز من 6.1 مليار دولار في يونيو 2024 إلى نحو 714 مليون دولار بنهاية أبريل 2026، تمهيدًا لتسويتها بالكامل والوصول بها إلى صفر مستحقات بنهاية الشهر المقبل. وأوضح الوزير في تصريحات اليوم السبت، أن انتظام السداد الشهري، بالتوازي مع خفض المديونية المتراكمة، إلى جانب حزمة الإجراءات التحفيزية التي تم تنفيذها، يسهم في تعزيز ثقة الشركاء وتشجيعهم على زيادة استثماراتهم في أنشطة البحث والاستكشاف وتنمية الإنتاج، بما يدعم الإنتاج المحلي ويحد من فاتورة الاستيراد. وعلى صعيد متصل، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية صباح اليوم عن تحقيق كشف جديد للغاز الطبيعي بمنطقة دلتا النيل، بمعدلات إنتاج تُقدّر بنحو 50 مليون قدم مكعبة يوميًا. وقالت الوزارة في بيان، إن ذلك جاء عقب نجاح حفر البئر الاستكشافية (نيدوكو إن-2) بمنطقة الامتياز، والتي تتولى تشغيلها شركة إيني الإيطالية بالشراكة مع شركة بي بي البريطانية. وفي هذا الإطار، تفقد وزير البترول جهاز الحفر (إي دي سي 56) الذي نفّذ أعمال البئر بمنطقة غرب أبو ماضي بمحافظة كفر الشيخ، على بُعد نحو 3 كم من الشاطئ في مياه ضحلة بعمق يقارب 10 أمتار، حيث تم حفر البئر من البر باستخدام أحدث التقنيات المتطورة للحفر المائل، والتي أسهمت في خفض التكاليف وتعزيز كفاءة العمليات. وأكد الوزير أن هذا الكشف، إلى جانب الزيادة في إنتاج الحقول القائمة، يأتي في إطار نجاح قطاع البترول في سداد مستحقات الشركاء الأجانب، مع استهداف الانتهاء منها بالكامل نهاية يونيو/ حزيران المقبل، بما يعكس التزام الدولة بتعزيز الثقة مع الشركاء وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة. وتؤكد متابعات أخبار خالي أن استمرار هذه السياسات سيكون لها أثر بالغ في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لقطاع الطاقة المصري، وتحقيق أهداف الدولة في التحول لمركز إقليمي للغاز.