ضغوط التضخم وحرب إيران تدفعان الفيدرالي الأمريكي لإعادة النظر في خفض الفائدة

تتصدر الأزمة الاقتصادية العالمية المشهد مع تداخل العوامل الجيوسياسية والنفطية بشكل غير مسبوق. وفي تقرير لصحيفة أخبار خالي، رصدنا حالة من الاستنفار داخل أروقة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، حيث تزايدت المخاوف من أن التطورات الأخيرة قد تعيد تشكيل خارطة أسعار الفائدة بشكل جذري. وفي أحدث قراراته، أبقى المجلس على سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة ثابتاً في نطاق 3.50% إلى 3.75%، وسط تصويت يعتبر الأكثر انقساماً منذ عام 1992. ورغم الإبقاء على لهجة تشير إلى إمكانية خفض الفائدة تماشياً مع المسار الذي بدأ قبل 18 شهراً، إلا أن التوترات في الشرق الأوسط غيرت قواعد اللعبة. وحذرت بيث هاماك، رئيسة فرع كليفلاند، من أن ضغوط التضخم لا تزال واسعة النطاق، مؤكدة أن صدمة أسعار النفط الناتجة عن الحرب تضيف أعباءً إضافية. وشاركتها الرأي لوري لوجان من دالاس، حيث عارضتا بيان السياسة النقدية بسبب "الميل نحو التيسير"، مشيرتين إلى أن هذا التوجه لم يعد مناسباً في ظل التوقعات الحالية. ومن جهته، ذهب نيل كاشكاري رئيس فرع منيابوليس إلى أبعد من ذلك، محذراً من أن إغلاق مضيق هرمز أو تضرر البنية التحتية للطاقة قد يسفر عن صدمة سعرية تتطلب "سلسلة" من رفع أسعار الفائدة لضبط التوقعات. وتزامن ذلك مع وصول التضخم السنوي لأعلى مستوياته في ثلاث سنوات خلال مارس الماضي، مما يجعل هدف الفيدرالي البالغ 2% بعيد المنال حالياً.