تنظيم جديد لمركز الإيرادات غير النفطية يفرض مراجعة الرسوم الحكومية لضمان الاستدامة المالية

في إطار تعزيز كفاءة الإدارة المالية العامة وتقليل الاعتماد على النفط، رصدت صحيفة أخبار خالي صدور التنظيم الجديد لمركز الإيرادات غير النفطية. يأتي هذا التنظيم ليؤطر عمل المركز في مراجعة كافة الطلبات الحكومية المتعلقة بفرض أو تعديل الرسوم والمقابلات المالية، وذلك بهدف توحيد الإجراءات وتحقيق مستهدفات الاستدامة المالية. وبموجب المواد التنظيمية، أصبح المركز الجهة المرجعية التي يتعين على الأجهزة الحكومية الرجوع إليها قبل رفع أي مقترح بفرض ضريبة أو تعديل رسوم خدماتها. ويتولى المركز دراسة هذه المقترحات وتقييم العقود التي تترتب عليها تحصيلات مالية، مع التنسيق التام مع الجهات لجمع البيانات السنوية المتعلقة بالإيرادات من المواطنين والمقيمين والقطاع الخاص. ويتمتع المركز بموجب التنظيم الجديد بشخصية اعتبارية عامة واستقلال مالي وإداري، حيث يرتبط تنظيمياً بوزير المالية. ويتولى إدارة شؤونه مجلس إدارة برئاسة وزير المالية وعضوية نخبة من القيادات الاقتصادية، بما في ذلك وزير الاقتصاد والتخطيط وأمناء اللجان الاستراتيجية والمالية في الديوان الملكي ومجلس الشؤون الاقتصادية. وفيما يخص الجانب المالي والرقابي، أكدت المواد التنظيمية على إيداع كافة إيرادات المركز عبر منصة "إيراد" في حساب الخزينة الموحد بالبنك المركزي السعودي. كما يلتزم المركز برفع تقرير سنوي وحساب ختامي لرئيس مجلس الوزراء خلال 90 يوماً، لعرض الإنجازات والصعوبات، وضمان استمرارية تحسين كفاءة التحصيل الحكومي وفق تقرير أخبار خالي.