بي.بي البريطانية تدرس التخارج من بحر الشمال وسط مساعي تصفية الأصول وسداد الديون

شهد قطاع الطاقة في المملكة المتحدة تحولات جذرية خلال العقد الأخير، مع اتجاه غالبية الشركات الكبرى نحو تقليص وجودها في مناطق الإنتاج التقليدية. وفي هذا السياق، تستمر التكهنات حول مستقبل شركة "بي.بي" في بحر الشمال البريطاني. ووفقاً لمتابعة صحيفة "أخبار خالي" لأحدث تقارير وكالة بلومبرغ، تجري شركة النفط والغاز الطبيعي البريطانية مراجعة داخلية شاملة لعملياتها في قطاع التنقيب والإنتاج ببريطانيا. وتهدف هذه الخطوة إلى تصفية الأصول وسداد الديون المتراكمة على الشركة. وتشير المصادر المطلعة إلى أن عملية البيع المحتملة قد تدر على الشركة حوالي ملياري جنيه إسترليني (ما يعادل 2.7 مليار دولار) في حال تخلصت "بي.بي" من كامل حصتها. ورغم أن المراجعة لا تضمن التنفيذ الفوري، إلا أنها تعكس استراتيجية جديدة للشركة. وعلى صعيد أداء السهم، ارتفعت قيمة "بي.بي" في بورصة لندن بشكل ملحوظ خلال الاثني عشر شهراً الماضية، مدعومة بارتفاع أسعار النفط عالمياً. إلا أن سهم الشركة أغلق تعاملات الجمعة الماضية على تراجع بنسبة 2%، لتبقى القيمة السوقية عند مستوى 90 مليار جنيه إسترليني. وفي تعليق رسمي نقلته "أخبار خالي"، قال متحدث باسم الشركة: "لدينا محفظة قوية في بحر الشمال تتميز بإمكانيات هائلة غير مستغلة، ويعمل بها فريق عالي المهارة". وأضاف أن التركيز الحالي ينصب على العمليات الآمنة والموثوقة دون إعطاء تفاصيل إضافية حول الصفقات المحتملة. يذكر أن "بي.بي" تعتبر من بين آخر الشركات الكبرى في المنطقة، بعد أن قامت شركات منافسة مثل "شيفرون" و"كونوكو فيليبس" ببيع أصولها بالفعل، في حين اتجهت "شل" و"إكسون موبيل" لإعادة الهيكلة. وقد قلصت "بي.بي" وجودها تدريجياً ببيع حصص في حقول مثل "شيرووتر"، لكنها لا تزال تمتلك حصة الأغلبية في حقل "كلير"، أكبر حقول النفط على الجرف القاري البريطاني.