اليابان تطلق أول دفعة من استثماراتها الضخمة في أمريكا باتفاق قرض بـ 2.2 مليار دولار

تشهد العلاقات التجارية بين طوكيو وواشنطن تحولاً جذرياً مع سعي البلدين لتعزيز سلاسل الإمداد المشتركة، خاصة في ظل التحديات العالمية الراهنة. وجاءت زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى اليابان ضمن جولة آسيوية أوسع، أسفرت عن توقيع اتفاقية إطارية بينه وبين رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي لتأمين إمدادات المعادن الإستراتيجية المستخدمة في قطاعات الطاقة والإلكترونيات. وفي تقرير لصحيفة أخبار خالي، تم رصد التطور الأحدث حيث وقعت اليابان اتفاقية قرض بقيمة 2.2 مليار دولار كأول دفعة من مشروعات ضخمة. وتأتي هذه الخطوة في إطار تعهد سابق باستثمارات يابانية في الولايات المتحدة تصل قيمتها إلى 550 مليار دولار، مما يطلق العنان لتمويل مرتبط باتفاق تجاري يخفض الرسوم الجمركية الأمريكية على الواردات اليابانية إلى 15%. وحسب متابعة أخبار خالي، أعلن بنك اليابان للتعاون الدولي المملوك للدولة أنه سيوفر نحو ثلث مبلغ القرض الأول، بينما ستتولى البنوك التجارية تمويل الباقي. وتشمل الدفعة الأولى من المشاريع، والبالغة قيمتها الإجمالية 36 مليار دولار، منشأة في تكساس لتصدير النفط، ومصنعاً في جورجيا للألماس الصناعي، ومحطة في أوهايو لتوليد الطاقة بالغاز الطبيعي. وينص الاتفاق على آلية مالية دقيقة تنظم توزيع العوائد، حيث سيتم تقسيم التدفقات النقدية الحرة الناتجة عن هذه الاستثمارات بالتساوي بين البلدين. وبمجرد الوصول إلى حصة محددة سلفاً، سيذهب 90% من هذه التدفقات المالية المتاحة إلى الولايات المتحدة، مما يعكس التزاماً طويل الأمد بتنمية الاقتصاد الأمريكي.