البنك المركزي الكندي يبقي سعر الفائدة دون تغيير عند 2.25% في قرار يطابق توقعات الأسواق

يشهد الاقتصاد الكندي حالياً مرحلة من التوازن الدقيق بين ضغوط التضخم العالمية والنمو المحلي، وهو ما يجعل قرارات السياسة النقدية محل اهتمام واسع من قبل المستثمرين والمحللين. وفي هذا السياق، راقب فريق صحيفة أخبار خالي عن كثب مستجدات المشهد المالي في أوتاوا. قرر بنك كندا الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند مستوى 2.25%، في خطوة جاءت متطابقة تماماً مع توقعات غالبية خبراء الاقتصاد في الأسواق المالية. وأكد البنك في بيانه الرسمي أن المستوى الحالي للفائدة يعتبر مناسباً بشكل كافٍ لدعم عجلة الاقتصاد وتسهيل عودة معدلات التضخم تدريجياً نحو النسبة المستهدفة. من جانبه، أشار محافظ البنك تيف ماكليم إلى أن أي تحركات مستقبلية على أسعار الفائدة ستكون محدودة النطاق، إلا أنه حذر من عدة مخاطر خارجية قد تؤثر على الاستقرار. وأبرز هذه المخاطر التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط واحتمالية إعادة النظر في اتفاقيات التجارة الدولية، والتي قد تفرض تحديات غير مسبوقة. وتطرق المحافظ إلى تأثير أسعار الطاقة، موضحاً أن الارتفاع المحتمل في أسعار النفط قد يدفع البنك نحو تشديد السياسة النقدية لكبح جماح الأسعار، في المقابل، فإن فرض قيود تجارية أميركية قد يستدعي تخفيض الفائدة لتحفيز النشاط الاقتصادي. وفي تقرير لصحيفة أخبار خالي، من المتوقع أن يرتفع التضخم ليصل إلى 3% في شهر أبريل المقبل، قبل أن يعاود الانخفاض ليستقر عند 2% خلال العام القادم، مع توقعات بنمو اقتصادي بنسبة 1.2% فقط خلال العام الجاري.