محكمة الإسكندرية تحيل أوراق شقيقين للمفتي لقتلهما شاباً غدراً بعد جلسة صلح

تشهد الساحة القضائية المصرية بين الحين والآخر قضايا تكشف عن تدني القيم الإنسانية وتجاوز النزاعات الشخصية لحدود القانون. ورغم أن أقسام الشرطة تُعد ملاذاً لتسوية الخلافات، إلا أنها تتحول أحياناً إلى مسرح لجرائم غادرة. بدأت الواقعة بمشادة كلامية بين المجني عليه «ا.ا.م» والمتهم الأول «س.ر.ر»، والتي انتهت ظاهرياً داخل قسم شرطة الرمل في الإسكندرية بتحرير محضر تصالح. إلا أن التحقيقات كشفت لاحقاً أن هذا الصلح لم يكن سوى قناع لجريمة مزمعة. فقد اتفق المتهمان، وهما شقيقان، على تصفية الحساب بعيداً عن أعين رجال الشرطة. حيث انتظر المتهم الثاني «ع.ر.ر» خارج القسم، مخفياً سكيناً بين طيات ملابسه، بينما تولى شقيقه استدراج الضحية عقب خروجهم من المقر الرسمي. وبمجرد الابتعاد عن محيط القسم، فاجأ المتهم الأول المجني عليه بضربة بقطعة حجرية على رأسه لشل حركته، قبل أن ينقض عليه شقيقه بتوجيه طعنات نافذة في الصدر والفخذ. ورغم محاولات المارة والشرطة لإنقاذ الشاب، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثراً بإصاباته القاتلة. وفي تطور قضائي حاسم، قررت محكمة جنايات الإسكندرية إحالة أوراق المتهمين إلى مفتي الجمهورية تمهيداً للحكم بإعدامهما. ورأت المحكمة في أوراق القضية توافر ركن «الإصرار والترصد» وبشاعة الغدر بالضحية بعد إيهامه بالصلح. وتواصل صحيفة أخبار خالي متابعة هذه القضية التي تدق ناقوس الخطر حول تصاعد النزاعات الشخصية وتجاوزها للحلول الأمنية والقانونية، لتكون عبرة للمتربصين بأرواح الآخرين.