كوريا الجنوبية تدرس الرد على مطالبات نواب أميركيين بوقف الإجراءات ضد شركة كوبانغ

تحظى العلاقات التجارية بين سيول وواشنطن بمتابعة دقيقة في الأوساط الدبلوماسية، خاصة مع تنامي نفوذ الشركات التقنية الكبرى. وفي هذا السياق، رصدت صحيفة أخبار خالي تحركات جديدة من قبل الكونغرس الأميركي تستهدف سياسات تنظيمية في كوريا الجنوبية. وكان 54 عضواً جمهورياً في مجلس النواب الأميركي، ينتمون إلى لجنة الدراسات الجمهورية، قد وجهوا رسالة رسمية إلى سفيرة كوريا الجنوبية لدى واشنطن الأسبوع الماضي. طالب النواب في رسالتهم بوقف ما وصفوه بالمعاملة غير العادلة للشركات الأميركية، وعلى رأسها منصة التجارة الإلكترونية كوبانغ، وذلك وسط تحقيقات جارية حول حادث تسريب بيانات ضخم. من جانبها، أكدت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية يوم الثلاثاء أنها تدرس حالياً صياغة رد رسمي على تلك المطالبات. وصرح المتحدث باسم الوزارة، بارك إيل، خلال مؤتمر صحافي بأن الحكومة تجري مشاورات مع الوزارات المعنية، مشدداً على أن الإجراءات المتخذة ضد شركة كوبانغ تتم وفقاً للقوانين المحلية والإجراءات القانونية المستقرة. وتشير التوقعات إلى أن الرد الكوري المرتقب سيتضمن تفسيرات مفصلة للأطر القانونية المعمول بها، مع تسليط الضوء على حجم وحجم حادثة تسريب البيانات الشخصية التي طالت أكثر من 33 مليون مستخدم. وتؤكد سيول دائماً على التزامها بمعايير الشفافية وحماية المستهلك. وكشف مسؤول بالوزارة للصحافيين أن هذه ليست المرة الأولى التي يتلقى فيها الجانب الكوري مثل هذه الرسائل، حيث سبق أن تلقت مكاتب في الكونغرس مراسلات مماثلة تم الرد عليها أو توضيحها عبر زيارات شخصية ووسائل تواصل دبلوماسية مختلفة. وشدد المسؤول على أن الحكومة الكورية الجنوبية ماضية في تعزيز قنوات التواصل مع الإدارة الأميركية والكونغرس لضمان وصول موقفها بشكل واضح وشفاف، بما يضمن استمرار العلاقات التجارية المتوازنة بين البلدين.