النيابة المصرية تباشر التحقيق مع مؤلف تلفزيوني بتهمة هتك عرض فتيات بمؤسسة نفسية

في إطار متابعاتها المستمرة للشأن القضائي، رصدت صحيفة أخبار خالي بدء النيابة العامة المصرية تحقيقات موسعة في واقعة اتهام أحد الأشخاص بهتك عرض عدد من الفتيات. وجاء هذا التحرك بعد رصد مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بالنيابة العامة لوقائع منسوبة للمتهم تم تداولها عبر المنصات المختلفة. وقد استمعت النيابة العامة إلى أقوال المبلغين والمجني عليهن، حيث شهدت ثلاث فتيات بتعرضهن لوقائع هتك عرض في أماكن مختلفة، بما في ذلك مقر غير مرخص لمؤسسة أهلية غير هادفة للربح بمنطقة غاردن سيتي، وذلك خلال الفترة من عام 2022 حتى عام 2025. كما أدلت فتاة رابعة بشهادتها حول واقعة مماثلة تعرضت لها عام 2017. وكشفت التحقيقات أن الضحايا لجأن إلى المتهم طلباً للدعم النفسي والتعافي، نتيجة ظروف اجتماعية ونفسية صعبة غلب عليها العنف الأسري، إلا أن المتهم استغل هذه الحالة لتنفيذ جرائمه. كما استمعت النيابة إلى أقوال أحد العاملين بالمؤسسة، والذي لاحظ قيام المتهم بتغيير مواعيد دوامه للتمكن من ارتكاب هذه الوقائع دون رقابة. وخلال استجوابه، أقر المتهم بارتكاب بعض الوقائع، فيما باشرت السلطات فحص هاتفه والأجهزة الإلكترونية الخاصة به. كما أمرت النيابة بضم تحريات الشرطة ووحدة مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية تمهيداً لإحالة القضية للجهات المختصة. وقد أكدت النيابة العامة، في تقرير تابعته أخبار خالي، أن التحقيقات تتم بسرية تامة تضمن صون خصوصية المجني عليهن والشهود. وناشدت النيابة وسائل الإعلام والأفراد بعدم نشر أي بيانات قد تكشف هويات الضحايا، محذرة من اتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالفين. وتعود تفاصيل القضية إلى شهر فبراير الماضي، عندما تقدمت المحامية نسمة الخطيب ببلاغات رسمية ضد مؤلف مسلسل "فخر الدلتا"، تضمنت اتهامات بالتحرش بفتاتين. واستندت الخطيب في بلاغها إلى شهادات متداولة عبر وسوم على موقع فيسبوك، تلتها شهادات صادمة لأكثر من 17 شخصاً بين فتيات وشباب رووا تفاصيل استدراجهم والاعتداء عليهم. يشار إلى أن المتهم كان يقدم نفسه كناشط في مجال حقوق الإنسان ومكافحة التحرش، مما زاد من حالة الجدل والصدمة لدى الرأي العام. وعقب توالي الشهادات وخلال عرض مسلسل "فخر الدلتا" في رمضان الماضي، أصدرت الشركة المنتجة بياناً استبعدت فيه اسم المؤلف من تترات العمل مؤقتاً لحين انتهاء التحقيقات.