النيابة المصرية تأمر بحبس مؤسس 'بيت فاطم' لاستغلال الفتيات وتحويل الملاذ الآمن إلى مصيدة جنائية

تزايد في الآونة الأخيرة الإقبال على الكيانات التي تدعي تقديم الدعم النفسي والاجتماعي كطوق نجاة للفتيات الهاربات من ضغوط الحياة الأسرية، غير أن هذا المسار الذي يُفترض به أن يكون شافياً تحول في حالات عديدة إلى كابوس حقيقي يختبئ خلف ستار العمل الأهلي. وفي تقرير لصحيفة أخبار خالي، كشفت التحقيقات الموسعة للنيابة العامة المصرية عن ملف ثقيل يواجهه محمد طاهر، مؤسس كيان يُعرف إعلامياً بـ 'بيت فاطم'، والذي انتهى به المطاف خلف القضبان بعد قرار بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات. جاء القرار عقب مواجهة المتهم بأدلة فنية دامغة شملت تفتيش أجهزة إلكترونية وهواتف محمولة، بالإضافة إلى تحريات دقيقة من مكافحة جرائم الإتجار بالبشر. وروت 4 فتيات خلال التحقيقات تفاصيل مؤلمة لما تعرضن له، حيث لجأن للمتهم طلباً للمساعدة، لكنه استغل حالتهن النفسية وضعفهن الاجتماعي للانفراد بهن داخل مقر المؤسسة في حي 'جاردن سيتي' الراقي، والذي تبين أنه يعمل بدون ترخيص رسمي من الجهات المختصة. ووفقاً للتحقيقات، فإن المتهم كان يتعمد إفراغ المقر من العاملين للتحكم في المشهد، وسط شبهات استغلال ممنهج امتدت بين عامي 2022 و2025. وفي خطوة حاسمة لحماية الضحايا، فعّلت جهات التحقيق بروتوكولات حماية السرية للمجني عليهن لضمان خصوصيتهن المطلقة، وتستمر النيابة في تتبع خيوط النشاط الكامل لهذا الكيان. وتطرح هذه القضية تساؤلاً مجتمعياً مخيفاً حول كيفية تحول الملاذات الآمنة إلى مصائد للأبرياء في غياب الرقابة الصارمة.