النائب العام يوافق على إعادة تشريح جثمان الطبيب ضياء العوضي بعد طلب الأسرة

تتصدر قضية وفاة الطبيب ضياء العوضي الواجهة القانونية والإعلامية بعد قرار النائب العام المصري الموافقة على طلب أسرة الراحل باستخراج الجثمان وإعادة تشريحه. وجاء هذا القرار في خطوة تهدف إلى فك طلاسم الواقعة وحسم الجدل القائم حول وجود شبهة جنائية وراء الوفاة المفاجئة التي حدثت في دولة الإمارات، وذلك وفقاً لما تابعته صحيفة أخبار خالي. وكشف مصطفى مجدي، محامي أسرة الطبيب الراحل، عن تقدمه ببلاغ رسمي وكالةً عن زوجة المتوفى ضد كل من يثبت تورطه في الواقعة. واستند البلاغ إلى قرائن وصفها بالمثيرة للريبة تضع إدارة الفندق الذي شهد الواقعة في دائرة التساؤلات، خاصة بعد انقطاع التواصل التام مع الطبيب لعدة أيام، وهو ما سلطت عليه صحيفة أخبار خالي الضوء في تقاريرها. وأثار المحامي تساؤلات قانونية حول "فترة الغموض" التي سبقت اكتشاف الجثمان، موضحاً أن الطبيب كان قد حجز إقامته ليلتين فقط من 12 إلى 14 أبريل 2026، إلا أن جثته بقيت داخل الغرفة حتى تاريخ 消费者19 أبريل دون أي تدخل من إدارة الفندق، مما يطرح علامات استفهام كبرى حول المدد الزمنية المعلنة. وتساءل المحامي: "لماذا لم تتخذ إدارة الفندق إجراءً طوال تلك الفترة؟ وهل حدثت الوفاة قبل التاريخ المعلن؟"، مشيراً أيضاً إلى وجود تضارب في توقيتات الوفاة ومخالفة للإجراءات المتبعة بعدم إخطار القنصلية المصرية فوراً رغم سهولة التعرف على هوية المتوفى من سجلات الفندق. وشدد المحامي على ضرورة الكشف عن وسيلة سداد قيمة الإقامة، ففي حال السداد الإلكتروني، يجب تحديد هوية القائم بالدفع بدقة، مؤكداً أن تضارب التوقيتات وانقطاع التواصل يعزز فرضية "الشبهة الجنائية" التي تستوجب تحقيقاً دولياً شفافاً وتنسيقاً أمنياً عابراً للحدود. وأوضح المحامي أن التحقيقات الجارية ستحدد المسار القانوني المقبل، وفي حال ثبوت أي جريمة، سيتم مخاطبة مكتب التعاون الدولي للتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة التي وقعت بها الحادثة وفقاً للاتفاقيات الدولية، مؤكداً أن حق الأسرة في معرفة الحقيقة أصيل ولا يقبل التنازل. يشار إلى أن الطبيب المتوفى كان شخصية مثيرة للجدل في مصر خلال الأشهر الماضية، حيث قررت النقابة العامة لأطباء مصر شطبه من سجلاتها وإسقاط عضويته بعد ثبوت تورطه في نشر معلومات طبية مضللة وغير مثبتة علمياً عبر منصات التواصل الاجتماعي، مما دفع وزارة الصحة لإغلاق عيادته وإلغاء ترخيصه الطبي.